قطع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعدم وجود أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المحلول؛ مؤكدا أن قرار تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية اتخذ في يونيو لكنه يحتاج لموافقة الآلية المشتركة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء.