فتح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الباب أمام إمكانية توسيع دائرة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لتشمل آخرين غير قائمة الستة الحالية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم المخلوع عمر البشير.