تستعد تونس لقرارات اقتصادية من المنتظر أن يصدرها الرئيس قيس سعيّد، ويُتوقع ألا تقل في عمقها وصداها عن التغييرات السياسية التي حررت البلاد من قبضة حركة النهضة الإخوانية أواخر يوليو الماضي، خاصة في مجال إعادة دور الدولة في مشاريع التنمية وضبط السوق واسترداد سيادتها على المؤسسات الكبرى كالبنك المركزي.