ضربة جديدة وجهها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في حربه ضد حركة النهضة الإخوانية، وما خلفته من فساد طيلة سنوات حكمها في البلاد، وذلك بدعوته للتدقيق في الأموال الممنوحة إلى تونس خلال آخر 10 سنوات، والتقصي في مصير هذه الأموال التي لم تستفد منها الدولة التونسية، وذهب بعضها إلى أرصدة خاصة .